اکثر کارشناسان معتقدند که دو مساله سیاسی و پیامدهای احتمالی و اقتصادی آن، بازار را دچار تلاطم کرد.

 نویسنده:مهندس رامبد محمدی یار
در قسمت اول پیش بینی هائی بر نوع تاثیر مذاکرات هسته ای و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر قیمت مسکن بعنوان یک بازار سنتی بصورت اخص و دیگر بازارها بصورت عام انجام شد. در این قسمت با بررسی گزینه های دیگراحتمالی از نتایج مذاکرات به همراه اجرا شدن فازدوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که بررسی های انجام شده و مطالب عنوان شده فقط جنبه پیش بینی داشته و سرمایه گذاران گرامی صرفا با تکیه بر این مطالب نسبت به سرمایه گذاری اقدام نکنند.

1-      2-نتایج مذاکرات به آینده و جلسات بعدی کشیده شود.

در این وضعیت انتظار دستیابی به یک توافق با ثبات ادامه خواهد یافت.چنانچه بحث هدفمندی یارانه ها اجرا شود تورم افزایش می یابد.وضعیت طلا و ارز با شرایط کنونی ادامه خواهد یافت،مسکن و بورس با شیب ملایمی رشد خواهند کرد.عوامل بازدارنده قیمت مسکن که در قسمت اول عنوان شد مانع رشد جهشی قیمت مسکن خواهد بود.بورس با توجه به نزدیک شدن به مجامع رونق بیشتری می گیرد.

2-      3-مذاکرات به بن بست بخورد و توافق بین ایران و گروه 5+1حاصل نشود و تحریمها ادامه یابد یا گسترده تر شود.

پیش بینی می شود دارائی های زمین محور دچار رکود نسبی شود. اجرای بحث هدفمندی یارانه ها موجب افزایش تورم و در نتیجه بالا رفتن هزینه ساخت و ساز خواهد گردید.لذا افزایش قیمت مسکن با شیب ملایم و همانطوریکه ذکر شد همراه با رکود نسبی دور از انتظار نخواهد بود. رکود ساخت و ساز درآینده با رشد تقاضا در این بخش ممکن است باعث رشد جهشی قیمتها در دوره های بعدی رشد قیمت مسکن شود. احتمال افزایش قیمت انس طلای جهانی وجود دارد.نرخ ارز چنانچه توسط دولت کنترل نشود سیر صعودی خواهد داشت. بورس نیز با نگرانی و رکود نسبی ادامه خواهد داد.تصمیم گیری صحیح در اینگونه موارد تابع در نظر گرفتن پارامترهای زیادی خواهد بود. وضعیت اقتصاد جهانی ،بخصوص اروپا( با توجه به شرایط یونان،اسپانیا و..) پارامتر تاثیر گذاری بر نرخ برابری ارز اروپائی در مقابل دلار می باشد. در این شرایط سرمایه گذاری بر روی دارائی های سنتی شاید کم ریسک تر از دیگر سرمایه گذاریها باشد.

 ايجاد قوانين

برنارد دست به كاري زد كه افراد بسيار كمي اقدام به انجام آن مي‌كنند. او چندين ماه را به ايجاد يك روش كامل سرمايه‌گذاري اختصاص داد و زمان بيشتري را صرف آزمايش اين روش كرد و به اين‌ترتيب توانست به هدف اصلي خود دست يابد: اطمينان يافتن از داشتن استقلال و امنيت مالي در باقي زندگي.

او هدف اصلي سرمايه‌گذاري خود را حفظ قدرت خريد سرمايه خود تعريف كرد. برنارد بر اين باور است كه ‌ايمن‌ترين راه براي رسيدن به اين هدف، سرمايه‌گذاري روي فلزات گرانبها، به ويژه طلا مي‌باشد.

برنارد دارايي‌هاي خود را به چهار بخش تقسيم كرد: بيمه عمر، املاك و مسكن، شمش طلا و يك پرتفوي سهام متشكل از سهام مربوط به معادن و سرمايه‌گذاري در معاملات آتي فلزات گرانبها.
او تمام اين چهار گروه را كاملا مجزا از يكديگر حفظ مي‌كند، تا حدي كه براي رهن دارايي‌هاي خود و براي نگهداري از شمش‌هاي طلاي خود از بانك‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند. 
سه گروه اول از دارايي‌هاي او ستون اصلي امنيت مالي او را تشكيل مي‌دهند. هدف او از حفظ اين سبد سهام و ايجاد سودي است كه از طريق آن مي‌تواند مالكيت خود در مورد طلا را افزايش دهد.

 برنارد تصور مي‌كند كه كالاها، از جمله طلا، در حال حاضر پايين‌تر از ارزش واقعي خود ارزش‌گذاري شده‌اند و اين باور، مبناي اصلي سيستم سرمايه‌گذاري طراحي شده توسط او مي‌باشد.

طلا يا سهام طلا؟

برنارد مالك مقداري طلا است اما از آنجا كه بهره‌اي به طلا تعلق نمي‌گيرد، داشته‌هاي او در طول زمان افزايش نمي‌يابد. براي محقق ساختن اين هدف او اقدام به خريد سهام شركت‌هاي حفاري معادن طلا نمود. خود او اينگونه مي‌گويد: «افزايش قيمت سهام اين معادن به طور معمول در حدود 2 يا 3 برابر افزايش قيمت خود اين فلز است.»
برنارد سيستم سرمايه‌گذاري كاملي با معيارهاي دقيق براي انتخاب سهام معادن، در هنگام خريد، طراحي كرده است. اولين معيار مورد توجه او مكان سرمايه‌گذاري است. او از سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه در كشورهاي خاصي واقع شده‌اند، خودداري مي‌كند. علت اين كار او چيست؟ او مي‌گويد: «من به هيچ وجه به اين بازارها اطمينان نمي‌كنم. حقوق اموال و دارايي در اين كشورها حوزه‌اي كاملا نا‌امن است. آنها دچار فساد هستند و دولت‌ها هر كاري كه مايلند انجام مي‌دهند».
برنارد به طور توجيه‌پذير از اين موضوع هراس دارد كه روزي از خواب بيدار شود و متوجه شود كه معادن شركتي كه او در آن سرمايه‌گذاري كرده است تعطيل شده و سهام او بي‌ارزش شده است.
در مرحله بعد برنارد به انواع ارز توجه مي‌كند. در آن زمان كه با او مصاحبه كردم، يعني ژوئن 2004، او از هيچ‌گونه سهام معادن در استراليا يا آفريقاي جنوبي «عمده‌ترين كشورهاي توليد‌كننده طلا در جهان» برخوردار نبود. دليل آن اين بود كه دلار استراليا و راند آفريقاي جنوبي هر دو به شدت در برابر دلار آمريكا با افزايش ارزش روبه‌رو شده بودند.
برنارد گفت: «تا حدود يك سال پيش، مقداري سهام طلاي آفريقاي جنوبي را داشتم، اما هنگامي كه متوجه شدم آنها نمي‌توانند براي من سودي ايجاد كنند، آنها را فروختم. با وجود اينكه آنها داراي حجم زيادي از طلا هستند، اما به دليل رشد بسيار زياد راند در برابر دلار، آنها نمي‌توانند آنرا با سود چنداني از زمين خارج كنند.»
معيار بعدي او، مديريت است. همچون بافت، او نيز مي‌خواهد از رفتار مناسب مديران با سهامداران مطمئن باشد. برنارد مي‌خواهد با مديراني سرمايه‌گذاري كند كه در گذشته با موفقيت سپرده‌ها را توسعه داده‌اند. او همچنين پروژه‌هاي كنوني آن شركت را بررسي مي‌كند تا ديدگاه‌هاي آنها را ارزيابي نمايد.
برنارد تمام اطلاعات خود را از طريق اينترنت جمع آوري مي‌كند. او مي‌گويد: «شما پنج سال قبل امكان انجام چنين كاري را نداشتيد. اما اكنون حجم زيادي از اطلاعات در دسترس شما قرار دارد.» وب سايت شركت‌ها، گزارش‌هاي سالانه، اطلاعات مالي، اطلاعيه‌هاي رسمي و مواردي از اين قبيل را در دسترس قرار مي‌دهند. اطلاعات مربوط به قيمت سهام در كنار نمودارهاي قيمت‌هاي گذشته آنها كاملا در دسترس مي‌باشد كه ابزار بسيار سودمندي براي برنارد هستند.
اهميت حجم سرمايه‌گذارياز ميان حدود 350 سهمي كه او بررسي كرد، 47 سهم با معيارهاي او مطابقت داشت. به تبعيت از رويكرد آماري ويژه، او مالكيت تمام آنها را به دست مي‌آورد اما سرمايه‌گذاري مشابهي در تمام آنها انجام نمي‌دهد. ميزان تخصيص سرمايه براي هر يك از آنها به ارزيابي او از جايگاه آن شركت در چرخه توسعه، بستگي دارد.
براي او، سهام معادن به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
• شركت‌هاي توليد‌كننده‌اي كه معمولا سود سهام پرداخت مي‌كنند.
• شركت‌هايي كه به واسطه اكتشافات اثبات شده خود همچنان در فرآيند توسعه قرار دارند، كه اغلب در شراكت با يكي از شركت‌هاي عمده معدني مي‌باشند. 
• شركت‌هاي اكتشافي كه صرفا در زمينه اكتشافات فعاليت دارند و احتمال از بين رفتن تمام سرمايه آنها در كنار احتمال كسب سودي كلان از طريق يك كشف بزرگ، وجود دارد.
برنارد احساس مي‌كند كه شركت‌هاي قرار گرفته در دسته دوم ـ آنهايي كه به توليد نزديك‌تر هستند ـ داراي بهترين تناسب از نظر ريسك‌پذيري ـ پاداش هستند. آنها در حال تبديل شدن از مصرف‌كنندگان پول نقد به توليدكنندگان بزرگ پول نقد هستند. بنابراين پرتفوليوي سهام برنارد به سوي اين دسته از شركت‌ها بيشتر است. 
در حال حاضر او كمترين حجم از سرمايه‌گذاري خود را به توليد‌كنندگان موجود اختصاص مي‌دهد، زيرا احساس مي‌كند كه اين شركت‌ها كمترين ميزان اهرم در مورد قيمت طلا را ارائه مي‌كنند. برنارد همچنين قوانين مفصلي در مورد زمان‌بندي خريد و فروش سهام خود دارد.
منبع:www.bourse24.ir 

 روزنامه دنیای اقتصاد : با راه افتادن سامانه بانک مرکزی، شعب بانک‌های ملی دیروز تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده را آغاز کردند. با این حال تا قبل از ظهر دیروز سکه 20 هزار تومان گران شد و به 720 هزار تومان رسید.

اطمینان بازار از دریافت سکه موجب کاهش تدریجی قیمت شد و تا بعدازظهر این میزان ابتدا تا 708 و سپس تا 705 هزار تومان در ساعت 3 بعداز ظهر افت کرد. در همین حد هم البته نسبت به نرخ غروب سه‌شنبه حداقل 4 هزار تومان بالاتر رفته بود.
گرفتن شماره برای ماندن در انتظار، تطبیق شماره ملی و فیش پرداختی اولیه، پرداخت 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در فیش‌های بعدی و در نهایت دریافت سکه مراحلی است که باید برای دريافت سکه‌های پیش‌فروش شده گذراند.

اینها البته در صورتی طی می شود که نام متقاضی در بین لیست ارسالی برای تحویل در روز مورد نظر موجود باشد. دیروز تحویل سکه در شعب بانک ملی رویت شد و بازار با واکنشی متناسب شاهد افت قیمت سکه بود. به گفته برخی صرافان و سکه فروشان، تقاضا برای سکه کم بود؛ اما قیمت آن در ساعات اولیه روز به دلیل افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار و برخی تحرکات سفته بازانه با افزایش قیمت مواجه شد. اما مجددا به مرور در مسیر کاهشی قرار گرفت. از منظر کارشناسان، نبود تقاضا برای سکه در روز گذشته شرایطی طبیعی است که ورود سکه در دست اشخاص انتظار برای افت بیشتر قیمت را در پی دارد و همگان در معامله سکه تامل بیشتری به خرج می‌دهند.

در عین حال، نشانه‌ای از ورود سکه‌های تحویلی به بازار وجود ندارد و گزارشی در این زمینه به دست نیامده است. این مساله نیز نشان می‌دهد که اولا به دلیل اینکه در روزهای اول مردم استقبال چندانی از پیش‌خرید سکه نکردند، قاعدتا میزان ورود سکه‌ها در روزهای اول قابل توجه نبوده و باید اندکی تامل کرد. اما با افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار تا 1850 تومان قبل از ظهر و نرخ اونس 1648 دلاری، ارزش واقعی سکه با احتساب مالیات و سایر کارمزدها بالاتر از 750 هزار تومان بود. از این رو سکه فروشان سکه‌های با قیمت بالاتر خریداری شده را زیر قیمت بازار نمی‌فروشند و البته حرفه‌ای‌های بازار نیز تا تعدیل قیمت و تناسب آن با ارزش واقعی از فروش سکه پرهیز دارند. از این رو این رفتار در مواجهه با قیمت تعیین شده در بازار بانک کارگشایی، عرضه و تقاضایی را رقم می‌زند تا قیمت نسبی از این تقابل حاصل آید.

 در بازار دیروز نوسان قیمت‌ها با ارقام حداقل 5 هزار تومانی تقریبا هر 15 دقیقه یکبار، نرخ جدیدی برای سکه رقم زد که نشان می‌دهد بازار ثبات جهت‌داری حتی با تحویل شدن سکه‌ها به مردم که موعد آن طی 2 ماه گذشته از جمله مهم‌ترین عوامل کنترلی بر بازار بوده،به خود ندیده است. این روند به گفته برخی در روزهای آینده شرایط مشخص‌تری به خود می‌گیرد و حفظ رویه تحویل به موقع سکه‌ها بالاخره قاعده ای برای بازار فراهم می‌آورد. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز تحلیل شد پایین ماندن قیمت سکه از سطح قیمت‌های جهانی زمینه خروج آن را به انحاي مختلف از کشور چه به صورت سکه و چه به صورت طلای ذوب شده و مفتول‌های صادراتی بدون ارزش افزوده موجب می‌شود. از سوی دیگر، فاصله قیمت سکه بانکی با سکه بازار هم تمایل برای سفته بازی از این سطح را دامن می‌زند.

هم اکنون قیمت سکه‌های به دست مردم رسیده با احتساب 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده،573 هزار و 300 تومان است.قیمت خرید سکه در بازار در محدوده 700 هزار تومان است. این فاصله 127 هزار تومانی برای کسی که بیش از نیم میلیون تومان را 4 ماه سرمایه‌گذاری کرده و بیش از 25 درصد سود برده را اگرچه هنوز قانع نکرده اما رقم مناسبی برای بهره بردن از فضای بازار است. با این حال افراد ظاهرا در انتظار سودهای بیشتری نشسته‌اند. لذا رسیدن به یک قیمت تعادلی در شرایط فعلی تنها گزینه است. با این وجود نگرانی از تزریق منابع طلایی کشور به سطح بازار، خود جای نگرانی دارد که باید برای آن چاره ای دیگر اندیشید. در بازار ارز قیمت دلار آمریکا هم دیروز مسیر جالبی داشت.

دلار تا قبل از ظهربا یک افزایش ناگهانی 50 تومان گران شد و تا 1850 تومان بالا رفت. در ادامه قیمت آن به مرور تا 1825 تومان تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران افت کرد. با این وجود دلار نسبت به نرخ غروب سه‌شنبه 25 تومان گران‌تر شده است. دلیل این شرایط به درستی در بازار اعلام نشد؛ اما همچنان‌که قیمت سکه پس از افزایش ابتدایی بازار دوباره در مسیر کاهشی قرار گرفت، می‌توان روند متغیر قیمت دلار را نیز تا حدودی توجیه کرد. البته مسیر الاکلنگی نقدینگی بین سکه و دلار را که سابقه تاریخی در بازار داخلی به ویژه در3 سال اخیر داشته است، نباید هیچ‌گاه از یاد برد. افت تقاضا در بازار سکه قطعا نقدینگی را به سمت دلار می‌برد و بالعکس. این شرایط البته مورد تازه‌ای نیست و در گذر از کوی دلالان و فعالان بازار می‌توان به زمزمه‌هایی از این دست گوش داد. نقد شوندگی آسان دلار و سکه ظاهرا برای کسانی که نمی‌خواهند دارایی خود را در پیچ و خم‌هاي ديگر معطل کنند، گزینه سومی باقی نگذاشته است.
قیمت طلا در بازار‌های جهانی 
قیمت طلا در بازار‌های جهانی دیروز بعد از ظهر تا 1642 دلار کاهش یافت و عملا تا آن زمان 13 دلار کاهش داشت. یورو در بازارهای بین‌المللی ارز به دلیل نگرانی ‌های تازه در مورد بحران یورو تحت فشار قرار گرفت و با اینکه روزهای گذشته در مقابل دلار به جایگاه بهتری دست یافته بود، دیروز در مسیر کاهشی طلا را نیز با خود ارزان‌تر کرد و قیمت آن را کاهش داد. 

 از امروز تحويل سكه‌هاي پيش فروش شده آغاز مي‌شود
اعلام جايگزين‌هاي سكه 
روزنامه دنیای اقتصاد-گروه بازار پول- بازگشت قیمت‌های فروافتاده در بازار ارز و سکه و اعلام رسمی گزینه‌های اختیاری به جای دریافت اصل سکه از سوی مدیر عامل بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش فروش شده از امروز و همچنین اعلام دوباره میزان مالیات بر ارزش افزوده سکه اتفاقات ديروز بازار است.
روز گذشته قیمت دلار به 1800 تومان بازگشت و سکه 690 هزار تومان شد. مدیرعامل بانک ملی گفت: پته (اوراق بهادار مالي قابل معامله) سکه را روی پیشخوان می‌آوریم و معاون سازمان امور مالیاتی و دارایی نیز گفت نرخ مالیات بر ارزش افزوده سکه 5 درصد است.
بازگشت قیمت‌ها در بازار ارز و سکه 
قیمت دلار از صبح دیروز پس از افت بی‌سابقه قیمت تا 1620 تومان در واپسین ساعات دادو ستد ارز در گوشه و کنار بازار دوباره روبه افزایش نهاد و تا مرز 1820 تومان پيش رفت و پس از ثبات قیمت تابعداز ظهر از این سطح دوباره پایین آمد و 1790 تومان توسط صرافی‌ها فروخته شد. قیمت مورد معامله برای آن دیروز بین 1800 تومان تا 1790 تومان رقم خورد.
در بازار سکه نیز بهای آن با 25 هزارتومان افزایش تا 690 هزار تومان بالا آمد. قیمت سکه روز یکشنبه تا 665 هزار تومان افت کرده بود. قیمت سکه البته تا 700 هزار تومان تا قبل از ظهر افزایش یافته بود، اما دوباره حدود 10 هزار تومان تعدیل شد.
روز یکشنبه بازار ارز و سکه در واکنش به خوشبینی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به سازنده اعلام شدن نتایج مذاکرات ایران و غرب سقوط قیمتی کم‌سابقه‌ای را شاهد بود. مورد دیگر اینکه از امروز کسانی که برای پیش‌خرید سکه از بانک مرکزی هزینه کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به دریافت این سکه‌ها اقدام کنند. تحویل سکه به مردم همان‌طور که مسبوق به سابقه است در مراحل اولیه موجی از کاهش قیمت را متوجه بازار می‌کند. این شرایط این دفعه نیز البته صادق است. اما اینکه از امروز با شروع تحويل سکه‌ها دوباره قیمت‌ها رو کاهش نهد یا نه باید دید که مردم سکه‌ها را از بانک تحویل می‌گیرند، اوراق مشارکت را قبول می‌کنند یا پته در دست بازار دلالی جدیدی برای سکه به راه می‌اندازند.
در صورتی که مردم خود سکه را ترجیح بدهند، قیمت‌ها در بازار روند معنی‌داری را دنبال می‌کند. نگرانی از افزایش قیمت‌ها و به دور ماندن از جنجال‌های بعدی در نقد کردن پته‌های بانک ملی وگریز از انتظار برای سود یک ساله 20 درصدی اوراق مشارکت پیام نهایی انتخاب اصل سکه است.
بانک مرکزی در اطلاعیه روز یکشنبه خود اعلام کرد که این بانک هیچ مشکلی برای تحویل به موقع سکه‌ها ندارد و از آن رو هر گونه شائبه کمبود سکه را رد کرد. این اطلاعیه در عین حال تاکید کرد مردم مختارند که به جای سکه، اوراق بهادار آن را دریافت کنند. مدیر عامل بانک ملی دیروز در این راستا از دو گزینه جایگزین دریافت سکه خبر داد.
روز یکشنبه با افت شدید قیمت دلار که حتی تا 1620تومان هم معامله شده بود خبرهای جالبی نیز به گوش رسید از جمله اینکه یکی از دلالان بازار که اقدام به خرید مقادیر زیادی دلار طی روز‌های قبل کرده بود با افت شدید قیمت دچار حمله قلبی شد که البته پس از مداوا در بیمارستان جان سالم به در برد.

روزنامه دنیای اقتصاد: تحلیل بنگاه‌های بزرگ مالی جهان از بازار طلا
گروه بازار پول- تغییر در روندهای تحلیلی بزرگ‌ترین کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و معامله‌گران امری معمول است. این نیست که تصور شود، معامله‌گران مشهور بازار قادر هستند تا پیش‌بینی‌های دقیق کوتاه‌مدت يا بلند‌مدت داشته باشد.این تصوری ناپخته است که با دسترسی به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های گروه‌های استراتژیست موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌های مهم دنيا می‌توان در کوتاه‌مدت، عایدی زيادی را در بازار نصیب خود کرد. برای داشتن تصویری بهتر از این موضوع روند تحلیلی چندین موسسه مشهور در بازار جهانی طلا را که معمولا تحلیل‌های خود را برای مشتريان خاص خود ارائه می‌دهند، از ابتدای سال مورد بررسی قرار می‌دهیم و مشاهده می‌کنیم که چگونه روند قیمتی می‌تواند تحلیل‌های بزرگ‌ترین کارشناسان را دستخوش تغییر کند. 
روز دوشنبه 29 اسفندماه برابر با 19 مارس، وقتی قیمت طلا در بازه محدود 10 دلاری در حدود سطح 1660 دلار در هر اونس مبادله می‌شد، با وجود کاهش 2/3 درصدی بهای نقدی طلا در هفته پیش از آن، بسياری از تحلیل‌گران به افزایش محدود قیمت با دیده شک و تردید نگاه می‌کردند. کارشناسان موسسه بزرگ سرمایه‌گذاری وی. تی. بی. کاپیتال معتقد بودند که امکان آن که بهای طلا از موقعیت‌های فعلی خود زياد فاصله بگیرد، بعید است و جالب آن جا بود که با وجود افزایش بهای طلا تا مرز 1690 دلار در هر اونس در طول تعطیلات نوروزی، بهای طلا از سطوح معاملاتی روز 29 اسفند آن قدر فاصله نگرفت. کارشناسان این موسسه در این روز سطح حمایتی (سطح پایینی قیمت) طلا را 1640 دلار و سطح مقاومت (سطح فوقانی قیمت) را در حد 1670 دلار در هر اونس پیش‌بینی کردند. 
اما در همین روز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، یعنی بانک سوئیسی یو. بی. اس، پیش‌بینی‌های خود را از بهای طلا به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. این بانک پیش‌بینی بهای یک ماهه خود را 6/12 درصد کاهش داد و از سطح 1775 دلار در هر اونس به سطح 1550 دلار رساند و پیش‌بینی سه ماهه خود را نیز در حدود 15 درصد کاهش داد و به 1650 دلار رساند. در حقیقت کارشناسان این بانک با توجه به روند نزولی قیمت و همچنین نشانه‌های بیشتر از چشم انداز مثبت‌تر در اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود را به این میزان کاهش دادند.
روند قیمتی طلا در یک ماه گذشته 
اما اگر در روز 19 مارس و با وجود روند نزولی بها، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها بر مبنای سناریو نزولی قیمت بود، درست هفته بعد در روز 6 فروردین برابر با 26 ماه مارس، با وجودی که قیمت در همان سطوح هفته پیش بود اما به دلیل روند افزایشی از دو روز قبل، تحلیل گران از روند‌های افزایشی آتی سخن می‌گفتند. آن چنان که همان تحلیل گران یو. بی. اس. با مقایسه روند قیمتی با روند قیمتی ماه ژانویه معتقد بودند که امکان افزایش بها تا سطح 1700 دلار وجود دارد. از سوی دیگر تحلیل گران فنی بانک آلمانی کامرزبانک نیز با مشاهده روند قیمتی معتقد بودند که سطح ميانگین متحرک 55 روزه یعنی نرخ 15/1702 در کوتاه‌مدت دست يافتنی است.

جالب آن بود که روز بعد، 7 فروردین، برای ساعتی نرخ طلا به نزدیک 1700 دلار در هر اونس رسید؛ یعنی نزدیک همان سطحی که کامرز بانک پیش‌بینی کرده بود و این به معنای افزایش 2 درصدی در نرخ طی دو روز بود. اما بسياری از کارشناسان این افزایش را مقطعی و در پی سخنان بن برنانکه تعبیر کردند که معتقد بود این امکان وجود تا روند مطلوب فعلی در بازار نیروی کار ايالات متحده پایدار نباشد، که این گزاره برای بازار به معنای امکان سياست انبساطی بیشتر بود. 
اما موسسه وی. تی. کاپیتال به‌رغم این افزایش دو درصدی هم چنان بر ریسک‌های کاهشی پافشاری کرد. کارشناسان این موسسه معتقد بودند که تقاضای فیزیکی طلا به طور محسوسی کاهش يافته و در نتیجه این افزایش را گذرا دانستند. در آن سر طیف تحلیلی، تحلیلگران موسسه بزرگ مالی اس. ای. بی. قرار داشتند که این اظهارات برنانکه را نمادی از سياست‌های تسهیل پولی بیشتری دانستند و بر افزایش نرخ جهانی طلا پافشاری کردند و معتقد بودند که فضا برای افزایش بیشتر بها وجود دارد و این افزایش مقطعی نیست. این گروه از تحلیلگران با تکیه بر کانال انتظارات تورمی، معتقدند که افزایش احتمال سياست تسهیل پولی می‌تواند راه را برای افزایش نرخ طلا باز کند. 
اما فردای آن روز، 8 فروردین برابر 28 مارس، باز بهای طلا افت کرد. در حالی که به علت افزایش قابل توجه ابتدای هفته می‌شد این کاهش را تنها تعدیلی برای نرمال شدن روند قیمتی دانست، اما برخی از تحلیلگران این افت را پيام بازار مبنی بر عدم بازگشت بها به سطح 1700 دلار تفسیر کردند، آن چنان که شرکت مشاوره مالی فیوچر تکز بریتانيا، همان زمان در تحلیل روزانه خود از بازار طلا نوشت که اگر بازار به سرعت به روند افزایشی پیشین باز نگردد، روند کاهشی می‌تواند بلند‌مدت‌تر از این باشد. 
با تداوم افت بها در روز بعد از آن، بار دیگر بنگاه‌های مالی را بر آن داشت تا بر ریسک‌های کاهشی تاکید بیشتری کنند. آن چنان که کارشناسان با پر اهمیت دانستن افت 7 درصدی بهای طلا در یک ماهه اخیر، این افت را امری برآمده از علت‌های پایه‌ای چون افزایش آمار بهتر از اقتصاد ايالات متحده دانستند. 
در همین روز بانک یو. بی. اس. که پیش از این پیش‌بینی یک ماهه و سه ماهه خود را به میزان قابل توجهی به سمت پایین تعدیل داده بود بار دیگر در عقب گردی قابل توجه، بهای طلا در پايان سال 2012 را از سطح 2050 دلار در هر اونس که پیش‌بینی قبلی این بانک بود، به سطح 1680 دلار کاهش داد. این یعنی تعدیلی بیش از 18 درصد، اما کارشناسان این بانک دلایل اصلی این تعدیل را، بهبود وضعیت اقتصاد ايالات متحده، کاهش انتظارات در مورد اجرای سياست‌های انبساط پولی از سوی فدرال رزرو و تقویت ارزش دلار آمریکا اعلام کردند. 
مساله این است که تعدیل پیش‌بینی 
نشان‌دهنده حداقل خطایی است که پیش‌بینی‌کننده می‌پذیرد. به عبارت بهتر کارشناسان بانک 
یو. بی. اس. خود پذیرفتند که در پیش‌بینی ماهانه خود نزدیک 13 درصد و در پیش‌بینی سالانه خود بیش از 18 درصد خطا داشته‌اند و البته خطای واقعی تنها زمانی قابل‌محاسبه است که بهای واقعی به دست آید. آن چه در این ميان مهم است، بازنگری مداوم در سطوح پیش‌بینی است و این تعدیل‌ها هر چند بزرگ باشد، نه تنها امر مذمومی نیست که امری مرسوم در پیش‌بینی‌ها است. بی‌تردید نفس تعدیل نمايانگر خطاست اما فرض این است که با بازنگری مداوم، در طول زمان پیش‌بینی‌ها صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است. تحلیلگر با داشتن داده‌های جدید اقدام به اصلاح سطوح پیش‌بینی پیشین خود می‌کند تا به این شکل معاملات خود را با ضریب اطمینان بیشتری به سوی سودآوری سوق دهد. بی‌تردید اگر معامله‌گری با داشتن پیش‌بینی قبلی این بانک، اقدام به خرید در بازه‌ای ماهانه و بالاتر کرده بود، به علت خطای در پیش‌بینی دچار خسران شده، اما با این وجود می‌توان گفت که در صورت همراهی با پیش‌بینی‌های متخصصان با احتمال بیشتری می‌توان نسبت به سودآوری در معاملات پياپی اطمینان حاصل کرد. 
اما در 30 مارس، که بهای طلا روندی افزایشی به خود گرفت و مرز 1660 دلار در هر اونس را پشت سر گذاشت، تحلیل‌ها نیز رنگ و بوی خود را عوض کردند، آن چنان که بانک 
اچ. اس. بی. سی معتقد بود که در کوتاه‌مدت امکان افزایش بیشتر نرخ وجود دارد. تحلیلی که به واقعیت نپیوست و درست پس از تعطیلات آخر هفته بهای طلا به محدوده 1630 دلار افت کرد. این کاهش باز معامله‌گران را به داشتن دیدگاهی نزولی از قیمت ترغیب کرد و در همین زمان بانک ملی استراليا پیش‌بینی کرد که بهای طلا تا پايان ماه آوریل در سطح 1620 دلار در هر اونس باشد و در عین حال با توجه به کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی روند بلند‌مدت بهای طلا را نیز کاهشی دانست. 
اکنون که بهای طلا در نیمه بازه 1600 تا 1700 دلار در هر اونس است، تحلیلگران فنی هر دو سناریو صعود و سقوط قیمت را در نظر دارند. کامرز بانک معتقد است که اگر نرخ مرز 1702 دلار را پشت سر گذارد، می‌تواند تا 36/1717 نيز دلار بالا رود، ضمن آن که با تاکید بیشتر بر سناریو نزولی، امکان کاهش نرخ را تا سطوح پایین ماه اکتبر؛ یعنی سطوح 53/1603 و 65/1595 دلار در هر اونس محتمل می‌داند. 
آنچه در خلال مرور این تحلیل‌ها مشخص بود، تعقیب روند‌های پیش‌بینی به همراه روند قیمتی بازار بود. به این معنا که وقتی قیمت صعود می‌کرد، اغلب سناریو‌های تحلیلی بر صعود تاکید داشتند و بالعکس. به این شکل، اکنون با توجه به روند نزولی ماه‌های اخیر، بسيار از موسسات و بانک‌های بزرگ تحلیل‌های خود را از بازار طلا به سوی پایین تعدیل کرده‌اند. اگرچه پیش‌بینی این موسسات همراه با خطاست و با تغییر جو بازار تحلیل آنان نیز تغییر می‌کند، اما با توجه به نگاه‌های مستمر استراتژیست‌های این موسسات بر بازار و تعدیل پیوسته پیش‌بینی آنها، می‌توان گفت که تحلیل آنان می‌تواند در بلند‌مدت سود نرمالی را برای معامله‌گران ایجاد کند.